حقيقة فقدان الوصفة القانونية التي تناسب التنوع العرقي و الديني في السودان
 |
| دخول |
قراءة عامة:-
القانون، هو المخرج السليم، لإنشاء اي دولة، و الحفاظ علي علي النسيج المجتمعي، و لكن يجب أن يستند القانون علي "قاعدة دستورية " سليمة، تكون هي الملهم للمشرع.
بالتالي، عندما تختلف القاعدة الدستورية الثابتة، يختل ميزان العدالة في البلد، و تختفي ملامح دولة القانون فيه
و يصبح المزاج الحاكم، والمصلحة الحزبية، هي التي تتحكم في في التشريع، مما يضعف ذلك القانون قبل إعتماده، و يجعله قابل للتغيير مع أي تغيير في الحكم.
 |
| دخول |
 |
| دخول |
 |
| إنضمام |
القاعدة الدستورية:-
ظل السودان منذ الاستقلال ، كل فترة بدستور جديد، و لم يحظي السودان، بأي دستور يخرج من مسار دستوري صحيح، مما جعل هذا البلد فاقد للقاعدة الدستورية
و نجد ان المسار الدستوري في كل أنحاء العالم، يجب أن يخرج الدستور من الشعب اولا، و يعرف هذا الإجراء بالجمعيات التأسيسية، و تكون منتشرة علي مستوي جميع الوطن
ثم يجمع الدستور من كل هذه الجمعيات ، و تخرج مسودة دستورية واحدة، ترجع مره اخري لهذه الجمعيات حتي يتم إجازته من كل جمعية
كما نجد ان السودان، دولة تلاعب به النخب السياسية. مما افقده الاستقرار و الامن، و لم يحترم فيه التنوع العرقي و الديني، مما ساهم ذلك في فقدان الوصفة القانونية السليمة، بسبب فقدان القاعدة الدستورية.
مستقبل السودان القانوني:-
من خلال واقع السودان، و القراءة الدستورية القانونية اعلاه، نؤكد أن ما لم يحظي السودان بقاعدة دستورية سليمة، لن تكون هناك قوانين تعبر عن التنوع الديني و العرقي، و لن تكون هناك دولة قانون.
بالتالي، يصبح مستقبل السودان مرهون بالاستقرار السياسي، و التوصل الي تسوية تاريخية ، يحدد بموجبها كيف يحكم السودان؟
تعليقات
إرسال تعليق