البيئة السياسية الهشه و أثرها علي المسار القانوني و الدستوري في السودان - قراءة تحليلية من موقع قانوني
 |
| دخول |
قراءة عامة:-
مقال يهتم بقراءة الواقع السياسي القانوني في السودان، و تداعيات صراعاته علي فقدان دولة القانون فيه.
لم تستطع جميع الحكومات التي تعاقبت علي السودان منذ استقلاله، في عام ١٩٥٦، ان تفرض دولة القانون، حيث كانت المصلحة الحزبية، تسيطر علي المزاج العام، مما ساهم ذلك علي فقدان دولة القانون في السودان.
و كان أثر ذلك كبيرا، إذ أحدث الكثير من الحروب الاهلية ، وانفصل جنوب السودان بعد حرب إستمرت لأكثر من عشرة سنوات
و استمرت الصراعات في هذا البلد، و كان آخرها حرب الخرطوم، التي نشبت بين مكون عسكري كان يتبع للقوات المسلحة السودانية، و إسندت اليه كثير من المهام العسكرية في السابق، و هي قوات الدعم السريع.
 |
| دخول |
 |
| دخول |
 |
| إنضمام |
البيئة السياسية:-
ظلت جميع الصراعات في السودان، تفتقد الي الشرعية الدستورية، حيث ظلت دائما الصراعات تكون بين حركة و الجيش السوداني
و لكن حرب الخرطوم مؤخرا، أفرزت نوع جديد من الصراع، حيث يعتبر الصراع بين مؤسستين تتبعان للدولة، و حتي صفت التمرد علي الدولة لا تنطبق قانونيا و لا حتي دستوريا في حرب الخرطوم
إذ القائد العام للقوات المسلحة ، في ٢٠١٩، قام بإرادته بحذف المادة (5) من قانون الدعم السريع، و التي تنص علي إخضاع هذه القوات الي قانون الجيش و القائد العام
مما يؤشر هذا من ناحية قانونية و دستورية ، بأن السودان منذ عام ٢٠١٩ به جيشان و كل واحد مستقل عن الآخر.
هذا الاختلال القانوني و الدستوري، سببه بيئة سياسية هشه سمحت للعسكر بالتلاعب قانونيا و دستوريا، سوي كان هذا التلاعب بقصد أو بجهل، دفع ثمنه العسكر مؤخرا في حرب الخرطوم.. و كذلك دفع ثمنه الشعب السوداني.
المسار القانوني:-
نصل من كل ذلك ، الي حقيقة أن السودان يعاني من إختلاف قانوني و دستوري، و هذا الوضع لا يمكن تصحيحة الا بإحداث تسوية تاريخية
ثم يسمح للجهات المختصة قانونا، ان تضع قاعدة دستورية قوية، يخرج من خلالها مسار قانوني
و هنا يجب ان نقر، ان قطاعات القانون المختلفة ، هي بعيدة كل البعد عن أداء أدوارها الحقيقية، إذ يجب أن تتصدر المشهد، و تضع حد لهذا العبث التاريخي بالقانون و الدستور.
و هذا التصحيح، لا يتم الا اذا توحد أهل القانون، بغض النظر عن ميولهم السياسي، يكون توحدهم فقط حول فرض دولة القانون.
تعليقات
إرسال تعليق